و حاصل فرمايش حاجى اين است كه براى عنوان واحد و مفهوم فارد غير از مصداق واحد نيست ؛ زيرا اگر مصاديق متكثر باشد يا خصوصيت مخصوصه‌اى كه در يكى از معنونات و مصاديق است ، در اخذ آن معناى فارد و مفهوم واحد از آن مصداق و صدق آن مفهوم بر آن معتبر است ، در اين صورت افراد ديگرى كه فاقد آن خصوصيت هستند از مصاديق آن معناى فارد نخواهند بود ؛ زيرا افراد ديگر فاقد آن خصوصيت مىباشند و يا خصوصيت مخصوصه در اخذ آن معنى از آن مصداق و صدق آن معنى بر آن مصداق شرط نيست ، در اين صورت قدر مشترك بين مصاديق ، محكى عنه آن مفهوم بوده و آن مفهوم تنها از قدر مشترك بين مصاديق اخذ شده است ؛ چون خصوصيات الغا گشته و در اوايل امور عامه گذشت كه معناى واحد نمىتواند از اشياء متخالفه بما انّها متخالفه ، انتزاع شود . برهان سوم بر توحيد ذاتى و حيث لا موضوع أو مهية * و لا هيولى كيف الاثنينية از براهين داله بر توحيد اين است كه : موقع و موجب كثرت در سه چيز منحصر است . مقدمةً عرض مىنماييم كه : طبيعت از حيث طبيعتش مقتضى كثرت نيست ، مثلًا طبيعت بياض از حيث طباع آن اقتضاى كثرت نداشته بلكه يكى از مواقع كثرات ماهيات بوده كه ماهيات من حيث طبايعها غبار كثرات است و حقيقت هر ماهيتى غير حقيقت ماهيت ديگر است و ماهيات ذاتاً با هم تمايز داشته و تصور ماهيتى غير تصور ماهيت ديگر است . و لذا وجود در صرافت خود اقتضاى كثرت نداشته بلكه يك حقيقت نوريه است و ليكن وقتى حدود كه عبارت از ماهيات است قدم به ميان مىگذارد وجود در صرافت ذات خود باقى نمىماند ؛ چون حدود ذاتاً با يكديگر متفاوت بوده و از يكديگر تمايز دارند ، قهراً وجود كه مقتضى كثرت نيست ، متكثر و متعدد گرديده و محدودات حاصل مىشود .